الرئيسية
الجمهوريـــــة الجزائريـــة الــــديمقراطيــــة الشعبيــــة
وزارة العمـــل و الضمــــان الاجتماعــــي
المفتشيــة العامــــة للعمـــل
بطاقــة تقنية
دورة تكوينية حول:
ً »تنمية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعيً «
الجزائــر
من 17 إلى 20 سبتمبـر 2006
مند صدور النصوص القانونية لسنة 1990 عرفت العلاقات الاجتماعية في الوسط المهني تحولات عميقة، ترجع أساسا لوضع نظام للتفاوض الجماعي و الحوار و التشاور بين الشركاء الاجتماعيين.
و عليه و من خلال أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، تلعب الدولة دورا أكثر أهمية في تأطير و الحث على التفاوض الجماعي.
يتم هذا التفاوض في إطار تشريعي واضح، محدد من خلال المواد 114 إلى 134 التي تبين أطراف التفاوض الجماعي و مضمونه و كذلك وضع لجان متساوية الأعضاء للتفاوض ، و كيفيات تسجيــل ، تنفيذ و نقض الاتفاقيات الجماعية.
و مند ذاك أصبح قانون العمل الجزائري مبني على أساس الطبيعة التعاقدية لعلاقات الـــعمل، لاسيما في ميدان العلاقات الجماعية حيث يجد قوته في بروز الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للمؤسسات.
و ترجمت هذه الدينامكية في التفاوض بعدد كبير من الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية و التي لها مدى و أهمية في تنظيم علاقات العمل يتعدى مستوى أعلى من المؤسسة و الذي يتطلب اليوم تـــفكير و تحليل معمق.
تعريف الاتفاقيات الجماعية القطاعية
الاتفاقيات الجماعية ذات المستوى الأعلى التي تعرف من قبل الجميع بمصطلح " الاتفاقيات الجماعية القطاعية " هي أدوات تحدد ظروف التشغيل و العمل لفئة أو عدة فئات اجتماعية مهنية و هذا في سياق يتعدى إطار الهيأة المستخدمة.
الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقيات القطاعية هم منظمات نقابية للعمال و أرباب العمل المعترف بتمثيلتهم في مجال التطبيق القطاعي أو المهني أو الإقليمي لتلك الاتفاقيات، أي مجموعة من المستخدمين أو منظمة واحدة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين أو مجموعة من المستخدمين من جهة ، و منظمة واحدة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال من جهة أخرى (المواد 114 و 122 من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل المتعلق بعلاقات العمل ، المعدل و المتمم).
من جهة أخرى، إنها لا تلزم الشركاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسة إلا عندما أن يكون طرفا فيها أو ينضموا إليها بإتفاق مشترك(المادة 116 من القانون 90-11 المذكور أعلاه).
محتوى الاتفاقيات الجماعية القطاعية
تشكل الاتفاقيات الجماعية من درجة أعلى عناصر أساسية في تسيير و تنظيم العلاقات الاجتماعية المهنية و تسمح للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها. حسب قدراتها الخاصة.
كما هو الحال بالنسبة للإتفاقيات الجماعية للمؤسسات، تعالج هذه الإتفاقيات ظروف التشغيل و العمل و خصوصا العناصر التالية:
1/ التصنيف المهني،
2/ مقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل و توزيعها،
3/ الأجور الأساسية الدنيا المطابقة،
4/ التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة ،
5/ المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل،
6/ كيفيات مكافأة فئات العمال المعنيين على المردود،
7/ تعويض المصاريف التي تم إتفاقها،
8/ فترة التجريب و الإشعار المسبق،
9/ مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن
فترات توقف عن النشاط،
10/ التغيبات الخاصة،
11/ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل،
12/ الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب،
13/ ممارسة الحق النقابي.
14/ مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
أهم مميزات التفاوض القطاعي
تم إعدادها في مرحلة خاصة (استقلالية المؤسسات، قوانين اجتماعية جديدة، تحولات في القطاع الاقتصادي)، تهدف الإتفاقيات الجماعية القطاعية إلى :
- إنسجام تنظيم علاقات العمل ،
- تجسيد السلم الإجتماعي،
- الحماية الإجتماعية.
تضمنت أيضا مسائل لم ينص عليها تشريع العمل أو تركها للتفاوض.
كذلك، يمكن أن نلاحظ أنها عالجت جوانب مختلفة مثل:
• البطالة التقنية، التي تم اعتمادها للمحافظة على الشغل،
• اللجوء إلى تخفيض مدة العمل لتجنب التقليل من عدد العمال،
• أو إمكانية مراجعة أشكال و مستويات الأجور في حالة إنخفاض الإنتاج.
منقول
وزارة العمـــل و الضمــــان الاجتماعــــي
المفتشيــة العامــــة للعمـــل
بطاقــة تقنية
دورة تكوينية حول:
ً »تنمية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعيً «
الجزائــر
من 17 إلى 20 سبتمبـر 2006
مند صدور النصوص القانونية لسنة 1990 عرفت العلاقات الاجتماعية في الوسط المهني تحولات عميقة، ترجع أساسا لوضع نظام للتفاوض الجماعي و الحوار و التشاور بين الشركاء الاجتماعيين.
و عليه و من خلال أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، تلعب الدولة دورا أكثر أهمية في تأطير و الحث على التفاوض الجماعي.
يتم هذا التفاوض في إطار تشريعي واضح، محدد من خلال المواد 114 إلى 134 التي تبين أطراف التفاوض الجماعي و مضمونه و كذلك وضع لجان متساوية الأعضاء للتفاوض ، و كيفيات تسجيــل ، تنفيذ و نقض الاتفاقيات الجماعية.
و مند ذاك أصبح قانون العمل الجزائري مبني على أساس الطبيعة التعاقدية لعلاقات الـــعمل، لاسيما في ميدان العلاقات الجماعية حيث يجد قوته في بروز الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية للمؤسسات.
و ترجمت هذه الدينامكية في التفاوض بعدد كبير من الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية القطاعية و التي لها مدى و أهمية في تنظيم علاقات العمل يتعدى مستوى أعلى من المؤسسة و الذي يتطلب اليوم تـــفكير و تحليل معمق.
تعريف الاتفاقيات الجماعية القطاعية
الاتفاقيات الجماعية ذات المستوى الأعلى التي تعرف من قبل الجميع بمصطلح " الاتفاقيات الجماعية القطاعية " هي أدوات تحدد ظروف التشغيل و العمل لفئة أو عدة فئات اجتماعية مهنية و هذا في سياق يتعدى إطار الهيأة المستخدمة.
الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقيات القطاعية هم منظمات نقابية للعمال و أرباب العمل المعترف بتمثيلتهم في مجال التطبيق القطاعي أو المهني أو الإقليمي لتلك الاتفاقيات، أي مجموعة من المستخدمين أو منظمة واحدة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين أو مجموعة من المستخدمين من جهة ، و منظمة واحدة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال من جهة أخرى (المواد 114 و 122 من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أبريل المتعلق بعلاقات العمل ، المعدل و المتمم).
من جهة أخرى، إنها لا تلزم الشركاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسة إلا عندما أن يكون طرفا فيها أو ينضموا إليها بإتفاق مشترك(المادة 116 من القانون 90-11 المذكور أعلاه).
محتوى الاتفاقيات الجماعية القطاعية
تشكل الاتفاقيات الجماعية من درجة أعلى عناصر أساسية في تسيير و تنظيم العلاقات الاجتماعية المهنية و تسمح للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها. حسب قدراتها الخاصة.
كما هو الحال بالنسبة للإتفاقيات الجماعية للمؤسسات، تعالج هذه الإتفاقيات ظروف التشغيل و العمل و خصوصا العناصر التالية:
1/ التصنيف المهني،
2/ مقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل و توزيعها،
3/ الأجور الأساسية الدنيا المطابقة،
4/ التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة ،
5/ المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل،
6/ كيفيات مكافأة فئات العمال المعنيين على المردود،
7/ تعويض المصاريف التي تم إتفاقها،
8/ فترة التجريب و الإشعار المسبق،
9/ مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن
فترات توقف عن النشاط،
10/ التغيبات الخاصة،
11/ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل،
12/ الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب،
13/ ممارسة الحق النقابي.
14/ مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
أهم مميزات التفاوض القطاعي
تم إعدادها في مرحلة خاصة (استقلالية المؤسسات، قوانين اجتماعية جديدة، تحولات في القطاع الاقتصادي)، تهدف الإتفاقيات الجماعية القطاعية إلى :
- إنسجام تنظيم علاقات العمل ،
- تجسيد السلم الإجتماعي،
- الحماية الإجتماعية.
تضمنت أيضا مسائل لم ينص عليها تشريع العمل أو تركها للتفاوض.
كذلك، يمكن أن نلاحظ أنها عالجت جوانب مختلفة مثل:
• البطالة التقنية، التي تم اعتمادها للمحافظة على الشغل،
• اللجوء إلى تخفيض مدة العمل لتجنب التقليل من عدد العمال،
• أو إمكانية مراجعة أشكال و مستويات الأجور في حالة إنخفاض الإنتاج.
منقول
